به نقل از «خبرگزاری آریا»

183 شركت سودده‌تر شده‌اند/ شناسايي شركت‌هاي مشمول انتشار صورت‌هاي مالي امسال كامل مي‌شود

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۵۳۸۹

خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورت‌های مالی یک هزار شرکت دولتی و عمومی تصریح کرد: حدود 2300 شرکت مشمول اجرای قانون انتشار صورت های مالی هستند که شناسایی این شرکت ها تا پایان سال جاری تمام می‌شود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص انتشار صورت‌های مالی 1000 شرکت دولتی اظهار کرد: سال گذشته و در اواخر سال 1400، آن زمانی که وزیر اقتصاد دستور داد که شرکت‌های دولتی نسبت به انتشار صورت‌های مالی خود اقدام کنند، این موضوع هنوز به قانون تبدیل نشده بود و با پیگیری خود وزارت اقتصاد این موضوع محقق شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ما در آن زمان صورت‌های مالی 15 شرکت را به عنوان نمونه منتشر کردیم و به یکباره ولوله‌ای رخ داد؛ چرا که این موضوع اصلا عرف نبود و تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده بود. حتی برخی شرکت‌های دولتی معترض بودند که چرا صورت‌های مالی ما را منتشر کردید؟ چراکه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تمام زیر و بم اطلاعات مالی عملکردی شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر می‌کند.عنبری با اشاره به تداوم این روند تا امروز ادامه داد: سال گذشته سرجمع شناسایی‌ ما به هزار و 100 شرکت رسیده بود و امروز صورت‌های مالی هزار شرکت منتشر شد و این تعداد در 7 ماهه ابتدایی امسال از مجامع شرکت‌های دولتی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، جمع‌آوری شده است و تا انتهای سال به 2 هزار مورد می‌رسد.مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: از این یک هزار شرکت، 289 مورد شرکت‌های دولتی و از این تعداد 6 مورد بانک‌های دولتی و دو بیمه دولتی و بقیه هم که سایر شرکت‌ها هستند.وی ادامه داد: شرکت‌های زیرمجموعه بانکها و بیمه‌ها 273 مورد است که 21 شرکت زیرمجموعه مناطق آزاد به انضمام خود سازمان‌های مناطق آزاد هستند، 380 مورد شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی هستند، 9 مورد فدراسیون‌های ورزشی هستند، 28 مورد هم سایر شرکت‌های تحت کنترل یا تحت نظارت دولت هستند که مجموعا هزار فقره صورت مالی که امروز منتشر شده است.وی در پاسخ به این پرسش که مجموعا از چه تعداد شرکت صحبت می‌کنیم؟ و اساسا باید چند صورت مالی به دست شما می‌رسید و شما هم منتشر می‌کردید؟ توضیح داد: ما فقط نسبت به شرکت‌های دولتی تکلیف نداریم، طبق آخرین پیوست قانون بودجه 1402 شرکت‌های دولتی 340 مورد هستند و مابقی اینها سایر شرکت‌هایی هستند که قانون حکم می‌کند. شرکت‌هایی که به نحوی از آنها زیرمجموعه نهادهای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، اما شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. عنبری اظهار کرد: با توجه به کنکاشی که کردیم این است جمع این شرکت‌ها بیش از 2 هزار و 300 مورد نیست که از این تعداد، 300 تا 400 مورد شرکت‌های بورسی هستند و خودشان صورتهای مالی‌شان را منتشر می‌کنند و درباره 2 هزار مورد دیگر که شناسایی آنها بر عهده وزارت اقتصاد است امسال انجام خواهد شد.وی اضافه کرد: این به معنی همکاری شرکت‌ها و یا انتشار صورت‌های مالی از سوی خودشان نیست؛ البته در معدود موارد این اتفاق رخ می‌دهد اما ما خودمان از طریق سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به جمع‌آوری و شناسایی این شرکت‌ها و صورت‌های مالی و انتشار آنها اقدام می‌کنیم.مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه بیان کرد: 2300 شرکت باید صورت های مالی آنها منتشر شود، که هزار شرکت صورت مالی آنها منتشر شده و 300 شرکت بورسی است و همچنان باید صورت های مالی هزار شرکت منتشر شود که صورت های مالی برخی از این شرکت ها یا تهیه نشده یا اگر شده هنوز حسابرسی آنها تکمیل نرسیده و یا حسابرسی شده، مجامع عمومی عملکرد صورت ها تشکیل نشده و این صورت ها تایید نشده چرا که ما بعد از تایید شدن آنها را منتشر می کنیم.وی یادآوری کرد: 91 شرکت مادر تخصصی و اصلی داریم که به صورت مستقیم تابع وزارتخانه ها هستند که معاونین رییس جمهوری و وزرا روسای مجامع این شرکت ها هستند و هنوز مجامع برخی از مجامع آنها برگزار نشده است. به عنوان مثال در زیر مجموعه وزارت راه و شهر سازی هنوز 6 مجمع، از سازمان برنامه یک مجمع، از بانک مرکزی یک مجمع، درباره وزارت میراث از 5 شرکت 4 شرکت، صدا و سیما سه مجمع برگزار نشده است. وزارت نفت یک شرکت از 5 مجمع آن برگزار شده است که در نهایت 25 شرکت اصلی و مادر تخصصی و شرکت‌هایی که به صورت مستقیم معاونین رییس جمهوری و یا وزرا رییس مجمع آنها هستند، که هنوز مجامع آنها برگزار نشده است.
دایره شناسایی شرکت های قانون امسال کامل می‌شودوی گفت: دایره شناسایی شرکت ها را به مرور تکمیل کردیم و امسال دیگر شرکتی نمی ماند که مشمول قانون باشد و صروت های مالی آنها منتشر نشده باشد و امسال 287 شرکت برای نخستین بار شناسایی شده است.
وی در خصوص مانع تراشی ها در انتشار این صورت ها نیز گفت: ما مکلفیم که طبق قانون باید رفتار کنیم. بر اساس قانون دو شرکت صورت مالی آنها محرمانه است که کاملا هم منطقی و درست است، یکی شرکت های تابع وزارت دفاع و دیگری سازمان انرژی اتمی است اما بقیه شرکت ها اگر اطلاعات خاص و محرمانه داشته باشند، باید به ما اعلام کنند تا محرمانگی آنها حفظ شود اما بقیه اطلاعات صورت های مالی آنها باید منتشر شود. وی افزود: در سال گذشته ما با برخی از شرکت های تابعه وزارت نفت مشکلاتی را داشتیم که امیدواریم این مسائل رفع و بیش از گذشته با ما همکاری کنند، البته برخی از این شرکت ها هنوز حسابرسی آنها انجام نشده اما امروز از خانواده نفت و پتروشیمی شرکت هایی هستند که صورت های مالی آنها منتشر شد. عنبری گفت: در سال گذشته به غیر از ملاحظات محرمانگی همه صورت های مالی شرکت ها منتشر شده که شاید این تعداد 10تا 12 شرکت با این ملاحظات برخی از اطلاعات آنها منتشر نشده است.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین در خصوص وضعیت کلی سود و زیان شرکت‌های دولتی نیز اذعان کرد: با انتشار این صورت‌ها ما در حال نمایش شرایط مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در منظر عمومی هستیم، وقتی این فعالیت ها به رصد عموم می‌رسد قطعا به نوع دیگری رفتار و ملاحظات بیشتری رعایت می شود و به تدریج مقاومت ها نیز از بین می رود. به عنوان مثال در ابتدا ما حتی مورد اعتراض بودیم که چرا گزارش حسابرسی بازرس قانونی را منتشر می کنیم اما منتشر کردیم، چرا که در این گزارش تخلفات عنوان شده است.مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه شرکت های دولتی همه متعلق به مردم است و باید از فعالیت های آنها آگاه باشند، اضافه کرد: امسال نسبت به سال گذشته و ناظر به 289 شرکت دولتی که صورت های مالی آنها منتشر شده 183 شرکت نسبت به سال قبل سودده تر شده اند و از این تعداد 133 شرکت بیش از 50درصد سود آنها افزایش یافته است که بخشی ماحصل تورم و بخشی نیز نتیجه عملکرد بوده است.عنبری افزود: 48 شرکت دولتی زیان ده بوده اند که امسال از زیان خارج شده اند. 123 شرکت دارای زیان انباشته بوده اند و به سمت سود انباشته حرکت کرده اند که زیان انباشته به طور محسوسی کاهش یافته و وارد سود انباشته شده این آمارها ناظر به همان هزار صورت مالی است که امروز منتشر شد. وی گفت: در عین حال کتابچه ای که در سال گذشته در خصوص صورت های مالی شرکت های دولتی به زبان ساده برای منتشر شد امسال نیز منتشر شده و اختیار عموم قرار می‌گیرد.عنبری اضافه کرد: در خصوص شرکت هایی که امسال سودده تر شده اند می‌توان به ایمیدرو، پالایش شازند، صنایع ملی پتروشیمی، اموال تملیکی و ایدرو اشاره کرد که بیشترین سود را داشته اند. در عین حال، برخی از شرکت ها مانند صنایع دریایی، سازمان گسترش و نوسازی، برخی از آب منطقه ای ها و برخی از شهرک های صنعتی بیشترین درصد سود را داشته اند. همچنین، بانک ملی، کشاورزی، توسعه تعاون و چاپخانه دولتی ایران که زیان ده بوده اند امسال به مرحله سوددهی رسیده اند.مدیرکل دفتر شرکت های دولتی بیان کرد: تا سه یا 4 سال پیش حتی نمایندگان مجلس به عنوان قانون گذار و تعیین کننده بودجه نیز به صورت های مالی شرکت های دولتی دسترسی نداشتند، در حالی که اکنون مردم عادی به این صورت ها دسترسی دارند. وی افزود:ما تحلیل ها و گزارش هایی را در این خصوص برای همه مسئولین تهیه کرده و در اختیار آنها قرار می دهیم و حتی تا چند مرحله جلوتر را نیز تهیه و ارائه می کنیم و مطلع هستیم که آقای رییس جمهوری برای برگزاری این مجامع و پیگیری تکالیف آنها بر اساس همین گزارش‌ها تاکید جدی دارد.
وی افزود: به طور کلی شرکت های دولتی تا پایان مرداد ماه هر سال مهلت برگزاری مجامع را دارند، که برای بسیاری از این شرکت ها به دلیل قیمت های تکلیفی،خدمات تکلیفی و سایر مسائل دیگر برخی از پارامترهای نامطلوب عملکردی و مالی هیات مدیره این شرکت ها برای ما سخت می شود، چرا که این قمیت های تکلیفی عاملی برای پنهان کردن عملکرد نامطلوب این شرکت ها شده و تا زمانی که این قیمت ها اصلاح نشود این مساله همچنان پابرجاست و البته این معنای گران کردن نیست و دولت هم به دنبال این مسائل نیست.پایش انجام تکالیف شرکت‌های دولتی عنبری ابراز کرد: در مجامع شرکت های دولتی امسال فارغ از سود و زیان سایر تکالیف آنها در حال پایش است و ما در سال جاری برای اولین بار هر سه ماه یکبار از این شرکت ها گزارش عملکرد بر اساس تک تک مفاد مجمع عمومی دریافت می کنیم. در عین حال، آیین نامه انتظام بخشی که امسال در هیات وزیران در 60 ماده با جامعیت 6 فصل مصوب و برای اولین بار اصول و قواعد حاکمیتی شرکتی و بهره وری و سایر موارد را که در مجامع برای شرکت ها تکلیف شده در حال اجراست و در حال حاضر پاداش شرکت های دولتی منطبق بر بهره وری و شاخص های عملکردی برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پرداخت می شود.این مقام مسئول در پایان نیز متذکر شد: اقدامات زیرساختی سامانه «سمات» به پایان رسیده و برخی از شرکت ها و نهادها مانند بانک مسکن و یا خود سازمان حسابرسی همکاری خوبی برای بارگذاری اطلاعات خود داشته اند اما شرکت های زیادی مانند دانشگاه آزاد، فدراسیون ها و یا شرکت های نفتی و شهرداری های شهرهای بزرگ و شرکت های تابعه آنها هنوز این فرم ها را پر نکرده اند. وی افزود: همه شرکت ها باید علاوه بر پر کردن فرم ها و بارگذاری اطلاعات کامل، هر سه ماه یکبار این اطلاعات را نیز به روز کنند و در صورت استنکاف پاداش به اعضای هیات مدیره ممنوع می شود و چنانچه این اتفاق افتاده باشد باید نهادهای نظارتی به این مساله ورود و جلوی آن را بگیرند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت صورت های مالی شرکت ها انتشار صورت های مالی مالی آنها منتشر صورت های مالی آنها صورت های مالی شرکت ها وزارت اقتصاد صورت ها شرکت دولتی هیات مدیره منتشر شده شرکت هایی سال گذشته هزار شرکت صورت مالی منتشر شد شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام